شايد آنطرفی ها پشيمان شده باشند!
بيش از چهارونیم ماه از برگزاري انتخابات رياست جمهوري می گذرد. در اين مدت همه طرف ها، حضور ۴۰ميليوني مردم در انتخابات را ستودند و در عين حال ادعاها و بحثهاي مختلفي مطرح شد و طي شدن دوره 4/5 ماهه، از حجم ادعاهاي متقابل دو طرف، نكاست. اصلاح طلبان، شائبه هايي نسبت به مقدمات برگزاري انتخابات مـطـرح كـردنـد كـه هـنوز بر آن ادعاها پافشاري دارند و طرف مقابل، بدون توجه به نقش غيرقابل انكار اصلاح طلبان در 40 ميليوني شدن انتخابات، اين رقم را به رخ طرفداران موسوي و كروبي می كشد. در اين ميان، كساني كه مايل به فعاليت قانوني در داخل كشور هستند ناچارند التزام خود به نتيجه انتخابات را به نمايش بگذارند حتي اگر همچنان، اعتقادي به آن نداشته باشند. روزنامه اي مانند آفتاب يزد هم كه فعاليت در چارچوب قوانين موجود را پذيرفته، از اين قاعده مستثني نيست. البته اين التزام، به آن معنا نيست كه اصلاح برخي روش ها براي رفع شائبه هاي احتمالي مورد تاكيد قرار نگيرد.
همچنين پافشاري بر اجراي وظايف قانوني و وعده هاي انتخاباتي رئيس دولت، هيچ منافاتي با التزام مورد مطالبه مراجع رسمي كشور ندارد. بر همين اساس، نگارنده مايل است به بعضي از وعده هاي انتخاباتي «گروه حاكم» اشاره و از خود آنها در خصوص تاثير اين وعده ها بر آراي اكتسابي – هر چند عدد كه باشد – سوال نمايد.
۱- یكي از خصلت هاي مهم ايرانيان، شجاعت در برابر خود بزرگ بيني سايـــر كشورها – به ويژه انگليسی ها– ميباشد. برهمين اساس ميتوان با قاطعيت اين موضوع را مطرح كرد كه ادعاي احمدينژاد در خصوص «عذرخواهي كتبي بلر به خاطر تجاوز ملوانان انگليسي»، حس غرور بسياري از ايرانيان را تحريك كرده و آنها با آفرين گويي به رئيس دولت، او را لايق تداوم دوره مسئوليت دانسته اند. امروز كه مشخص شده است اصولاً چنين نامه اي وجود نداشته، آيا كسي پاسخگوي راي دهندگاني خواهد بود كه با اين تلقي، راي خود را به صندوق انداخته اند؟
۲-رفع معضلات اقتصادي از جمله كاهش بيكاري، يكي از مهمترين دغدغه هايي است كه هيچ گونه مرزبندي سياسي نمی شناسد. در آستانه انتخابات و در برنامه هاي تبليغاتي مرتبط با انتخابات، ادعاهاي زيادي در مورد كاهش بيكاري مطرح شد. دو روز قبل يك نماينده اصولگراي مجلس به تشريح هنرنمايي جديد دولتی ها براي پايين نشان دادن نرخ بيكاري اشاره كرده و گفته است: «حتي اگر يك جوان به خاطر سرنرفتن حوصله اش، چند ساعت در هفته در مغازه پدرش حاضر شود، آمارگيران دولتي او را "شاغل" می دانند.»آيا آرايي كه با اعتماد به آمارهاي قبلي دولتي و با اميد به كاهش مجدد نرخ بيكاري به صندوق ريخته شده است، امروز حس مسئوليت و مديون بودن را در كسي برنميانگيزد؟ اگر از ميان راي دهندگان اميدوار، كسي احساس مغبوني كند و اعتراضي نمايد، آيا هيچ مسئولي پاسخگوي او خواهد بود؟
۳- طـرح تـحول اقتصادي، از مهم ترين سوژه هاي تبليغاتي سران دولت نهم و از برجسته ترين برنامه هاي ادعايي آنها براي دولت دهم بود. در آن زمان، رئيس دولت در يك نطق تبليغاتي كه در يكي از شهرهاي اطراف تهران ايراد شد از اراده دولت براي پرداخت ماهيانه ۴۵تا ۷۰هزار تومان يارانه نقدي به هر ايراني سخن گفت.
اظهارات او به گونه اي بود كه هر كس تصور می كرد مجلسی ها مانع اين حاتم بخشي دولتـــــــی ها بوده اند. اين درحالي اسـت كـه آخرين اخبار افشا شده از روند بررسي طرح هدفمندكردن يارانه ها، نشان می دهد با اجراي خوش بينانه لايحه پيشنهادي دولت، تنها به حدود ۵۰درصد از آحاد جامعه، ماهيانه مبلغ ۲۰تا ۲۴هزار تومان يارانه نقدي پرداخت خواهد شد. ادعاي ديگر احمدی نژاد اين بود كه مبلغ پرداختي به عنوان يارانه نقدي، نه تنها گراني ناشي از حذف يارانه ها را جبران می كند بلكه مبالغي نيز به درآمد خانواده هاي ضعيف ميافزايد. اما امروز بسياري از نمايندگان از دو جناح، نگراني خود را از تراز منفي يارانه دريافتي و افزايش هزينه خانوارها پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بيان می كنند.آيا صاحبان آراي حاصله از تبليغات پيرامون يارانه هاي۴۵ تا ۷۰هزارتوماني ، امروز حق اعتراض دارند؟
۴-احمدی نژاد بارها بر حفظ آزادی هاي فردي ايرانيان تـاكـيـد كـرده است. عـلاوه بـر او، مـشـاوران و نزديكانش نيز بر همين موضوع پافشاري كرده اند. حتي مردم از زبان مشاور احـمـدی نژاد شنيدند كه «خوانندگان لس آنجلسي هم می توانند به ايران رفت و آمد كنند.» بسياري از ايرانيان،با اعتماد به نفوذ احمدی نژاد در همه اركان حكومتي و قدرت او در پيشبرد اهداف و برنامه هايش، به او راي دادند تا وعده خود براي دفاع از آزادی هاي فردي را اجرا كند.
اما امروز می بينند كه نه تنها خوانندگان لسآنجلسي نميتوانند به ايران بيايند بلكه هنرمندان ساكن ايران كه هيچ گاه به ساير كشورها دل نسپرده اند براي حضور در يك برنامه فرهنگي در خارج از كشور با مشكل مواجه ميشوند و فـريـاد آنها براي اعلام علت ممنوع الخروجي به جايي نمی رسد. اين در حالي است كه رئيس دولت و هيچ يك از هــمــكــاران او، به صورت علني در اين خصوص اظهارنظر نمی نمايند تا مردم بدانند همان شعارهايي كه در دوره تبليغات انتخاباتي مطرح شده است، همچنان وجهه همت گروه پيروز در انتخابات می باشد.
راستي آيا اگر حتي يك راي به اميد گسترش آزادی هاي فردي به صندوق افتاده باشد، صاحب آن راي امروز حق ندارد در مورد عدم اجراي وعده ها، پرسش گري نمايد؟
۵-در ســال هــاي اخـيــر، مـوضـوع آقــازاده هـا و مصونيت هاي غير قانوني ايشان از تعقيب و مجازات، از سوژه هايي بود كه مردم را نگران می ساخت و لذا هرگاه يك سياستمدار يا يك فرد مسئول، بر آن دست می گذاشت توجه بسياري از مردم مستضعف را به طرف خود جلب می نمود. انصافا بايد به موفقيت احمدی نژاد براي بهره برداري از اين حساسيت عمومي نيز اذعان كــرد. لزوم حاكميت عدالت در همه عرصه ها، موضوع ديگري است كه در ۴ سال و چند ماه گذشته، از عناصر ثابت سخنرانی هاي احمدينژاد بوده است و در فاصله ميان دو تبليغ انتخاباتي– بهار ۸۴تا بهار ۸۸- مردم چيزي جز سخنرانی های مبهم، نديدند و نشنيدند. اما به صورت ناگهاني در مناظرههاي انتخاباتي سال ۸۸، اسامي چنـد سياستمدار قدرتمند ايراني مطرح شد كه به ادعاي احمدينژاد، خود يا خانواده هايشان، دستي در مفاسـد اقتصادي و رانت خواری ها داشته اند. آيا كسي می تواند تاثير اين ادعـاهـا و برخي مظلوم نمـايی هـاي پيرامون آنـها را بـر افزايش راي احمدينژاد، تكذيب كند؟ اين در حــــــالي است كه خطبه هاي نماز جمعه ۲۹خرداد ماه – دقيقا يك هفته بعد از انتخابات – نشان داد كــه بسياري از اين ادعاها، غيرواقعي بوده است. آيا ميتوان آراي كسب شده براساس اين ادعاها را – هـر چـقـدر كـــه بــاشـــد – خـالي از اشكـال دانـست؟ نكته ديگري كه ميتوان به آن پرداخت نحوه برخورد با بعضي بـازداشت شــدگـان پس از انتخـابـات است. در نخستيـن روزهـاي بعـد از انتخـابـات، تعـدادي از ايرانيان، گروهي از دو تابعيتی هـا و يك تبعه خـارجي توسط مراجع قضـايي ايران بـازداشت شـدنــد. تبعــه خـارجـي، در نخستين روزهـاي بازداشت اين شانس را داشت كه با سفير كشور متبـوع خود ديدار كنــد و اين ديـدارهـا تـا زمان انتقـال او از اويـن بـــه سفـارتخـانـه – بـه عنـوان محـل نگهـداري تـا تعيين تكليف – ادامه داشت. اين در حالي بود كه تا مدت ها پس از نخستين ديدار زنداني خارجي با سفير و مكالمه تلفني با روساي كشور خود، بسياري از زندانيان ايراني به وكيل خود دسترسي نداشتند. اما احمدينژاد و يارانش كه در چهار سال گذشته، بارها قوه قضائيه را به بی عدالتي در برخوردها متهم و اين اتهام را در تريبونهاي عمومي مطرح كرده بودند حاضر نشدند در مورد اين تفاوت رفتار و ترجيح خواسته يا ناخواسته خارجی ها بر داخلی ها، اظهار نظر كنند. احمدينژاد ميداند كه در ميان بازداشت شـدگـان، دو ايراني حضور داشتنـد كـه همسران هر دوي آنها در لندن سكونت دارند. يكي از اين دو، ايراني دوتابعيتي – مانند يكي از مشاوران رئيس دولت– بود كه همسر غير ايراني داشت. او براي يك روزنامه غيرايراني فعاليت می كرد. خوشبختانه اين هموطن كه به خاطر رشته فعاليت او، بايـد او را همكـار خـود بـدانيـم اخيـرا از زنـدان آزاد و در فاصلهاي كوتاه به وصال همسر خويش در لندن رسيـد. نفر دوم جوان مستعد ايراني است كه با رتبه ممتاز در حال تحصيل در يكي از معتبرترين دانشگاههاي انگليس است و همسرش نيز به تحصيل در همان كشور اشتغال دارد. او در كنار افتخارآفريني علمي براي كشورمان، به عنوان قاري ممتاز قرآن شناختـه می شود و در بسياري ازمناسبت ها، با صداي ملكوتي خويش ادعيه زيباي اسلامي را قرائت ميكند. اما او نتوانسته است از همان فرصتي كه هموطن دو تابعيتي بهره مند است استفاده كند و با سپردن وثيقه به انگلستان برود تا هم فراق همسر جوانش به پايان برسد و هم افتخارآفريني علمي او در انگلستان ادامه يابد. آيا اقتضاي عدالت خواهي احمدينژاد آن نبود كه در اين مورد نيز اظهار نظري داشته باشد؟ بعضي افراد قطعا بـه اميد دفاع علني احمدينژاد از عدالت بـه او راي داده انـد. آيا وجود همين دو نمونـه – كــه متاسفانه بازتاب هاي فراواني هم داشته است– كافي نيست كه گروهي از راي دهندگان را نسبت به دقت «اميد» و صحت «راي » خويش انديشناك سازد؟
نمونه هاي ديگري نيز می توان ارائه كرد اما سوژه هاي فوق براي پاسخگويي بـه بعضي مدعيان اصولگرايي كـافي است. آنهـا در هفتههــاي اخير بـارهـا از پشيمـاني بعضي از رای دهندگان به موسوي و كروبي سخن گفته اند اما براي اثبات اين پشيماني، هيچ دليلي ارائه ننموده اند. درحالي كه نـمـونـه هاي فوقالذكر، دليل محكمي است تا پشيماني احـتـمـالـي بـعـضي از رای دهندگان به كانديداي حاكم در انتخابات اخير را ثابت كند
